«الدوما الروسي» يقر قانوناً لإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة

صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، على قانون يسمح للسلطات بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة قد تعزز العلاقات بين موسكو والحركة التي تحكم أفغانستان منذ عام 2021.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون الذي أقره المجلس في القراءتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، على إمكانية "تعليق مؤقت" لحظر منظمة معينة على الأراضي الروسية، في حال أثبتت المنظمة أنها أوقفت أنشطتها التي تدعم الإرهاب أو تروج له، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

ومن المتوقع أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد الروسي الجمعة المقبل، قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتصديق عليه.

 تحول استراتيجي

ورغم إدراج طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية الروسية منذ عام 2003، إلا  أن موسكو أقامت  علاقات رسمية مع الحركة خلال السنوات الأخيرة، وأشار أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى أن سحب الحركة من القائمة "بات وشيكًا"، وذلك أثناء زيارته لكابول في نوفمبر الماضي، ومع ذلك، شدد المسؤولون الروس على أن هذه الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة، إن طالبان تُعد حليفًا في مكافحة الإرهاب، بينما دعا وزير الخارجية سيرغي لافروف الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان وتحمّل مسؤولية إعادة إعمارها.

في خطوة مماثلة، قامت كازاخستان في ديسمبر 2023 بسحب طالبان من قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وهو ما يعكس توجّهًا إقليميًا نحو تحسين العلاقات مع الحركة.

إرث الماضي 

وتحمل العلاقات بين روسيا وأفغانستان إرثًا ثقيلًا يعود إلى الغزو السوفيتي في الثمانينيات، حيث قاتل العديد من قادة طالبان الحاليين القوات السوفيتية خلال تلك الحرب التي استمرت عقدًا من الزمن.

أزمة إنسانية

القرار الروسي، الذي يُعد جزءًا من استراتيجية لتعزيز النفوذ في آسيا الوسطى، قد يواجه انتقادات دولية في ظل استمرار سياسات طالبان المثيرة للجدل على المستويين الإنساني والسياسي، حيث تشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

وعادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتُهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.